کاهش هزینههای سلامت با استفاده از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۶۲۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت گام موثری در جهت افزایش کارآیی نظام اداری است،گفت: این سامانه از افزایش بی رویه مصرف دارویی کشور جلوگیری میکند.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، علیرضا رزمحسینی با بیان اینکه مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در راستای افزایش کارایی نظام ادارری است، گفت: راه اندازی سامانه و مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت کار مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است که با این مرکز، اتفاق بسیار مهمی در حوزه بهداشت و سلامت کشور خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با استفاده از این سامانه در واقع همه پزشکان و داروخانههای سراسر کشور با استفاده از امضای الکترونیکی نسخههای دارویی خود را خواهند داشت و پروندههای سلامت با این سیستم با حداکثر سرعت و حداقل هزینه صادر و تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: شهروندان نیز با استفاده از این سیستم الکترونیکی به راحتی به پروندههای سلامت خود دسترسی خواهند داشت.
رزمحسینی کاهش هزینههای دولت و حوزه سلامت را از مزایای این مرکز دانست و افزود: این سامانه از افزایش بی رویه مصرف دارویی کشور جلوگیری میکند و شهروندان به صورت مستقیم از سراسر کشور با پزشک و داروخانه مورد نظر خود ارتباط برقرار خواهند کرد و امورات دارویی و پزشکی خود را جلو خواهند برد.
بیشتر بخوانید: خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی مقابله با کروناوی افزایش شفافیت و کاهش رانت را از مزایای به کارگیری این سامانه دانست و افزود: در برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم بر روی شفافیت تاکید شده است، دو نرخی بودن نرخ ارزی سبب شده است تا رانتهایی برای دلالان حوزه اقتصادی به وجود آید که ما به عنوان وزارت صمت در حوزههای مرتبط با خود کارهای جدی را برای مبارزه با فساد، رانت خواری و کاهش امضاهای طلایی شروع کرده ایم که رونمایی امروز در همین راستا بوده است.
وزیر صمت با اعلام اینکه با مردم باید با صداقت صحبت کنیم، گفت: رسانهها باید حامی و پشتیبان شفافیت باشند و در این راه سخت پشتیبان ما باشند تا مردم نیز همراه شوند و اعتماد کنند.با رونمایی از این مرکز، امضاهای کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد.
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صنعت سلامت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صنعت سلامت مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامههای خاموشی بالا میرود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرفکنندگان دیگر مانند چاههای کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و بهیقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرفکنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد میکند و بازارهای غیررسمی را قوت میبخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهعنوان مثال محصول کارخانهجات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش مییابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژههای زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشیها بر انگیزه برای سرمایهگذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشیهای تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسکهائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرفکنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بیرویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرفگرایی بیهوده و بینتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشیهای اجباری جزء صنایع صادراتمحور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم میبینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینهها ازجمله دستمزد و هزینههای تعمیر و نگهداری خطوط تولید میشوند و دوم اینکه؛ بازارهای جهانی را -که خود با تلاشهای فراوان و به سختی به دست آوردهاند- از دست میدهند و طرفهای خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکتها در تامین کالاهای ایرانی اعتماد نمیکنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشیهای اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینههای بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحدهای تولیدکننده قطع نمیشود و کارفرمایان باید هزینهها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمدها و هزینهها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاههای حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکارهایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوقهای مختلف به سرمایهگذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامینکنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوقهای گمرکی و مشوقهای مالیاتی و پرداخت هزینههای حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایهگذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاههای کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بیرویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوقهای مختلف برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکارهای است که برای حل این مشکل میتوان پیشنهاد داد. حسنپور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمانهای جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمانهای احداث شده، ایجاد مشوقهای مختلف برای خانوارها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکارهای فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بهیقین با اتخاذ این راهکارها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص میتوان علاوهبر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنجآور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشورهای دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخشهایی است که میتوان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.